أعزاءنا مستمعي «الوسط أونلاين» نرحب بكم في برنامج «البرلمان في أسبوع»، والذي نسلط فيه الضوء على أهم المحطات البرلمانية في الأسبوع الماضي.

- سنتوقف في أولى محطاتنا مع مجلس الشورى الذي وافق في جلسته الأخيرة على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي عدلت بموجبه اللجنة المشروع بقانون بالصيغة التي أقرها مجلس النواب والتي تمنع تداول وشرب الخمور بصورة كاملة ليصبح ممنوعاً على المسلمين لكنه مسموحاً لغيرهم في الأماكن المخصصة بحسب قرار وزاري سيصدر لاحقاً

اعزائنا مستمعي الوسط أون لاين نرحب بكم في برنامج "البرلمان في اسبوع" والذي نسلط فيه الضوء على اهم المحطات البرلمانية في اسبوع الماضي....

سوف نتوقف أولى محطاتنا ومع مجلس النواب الذي ناقش تقرير لجنة التحقيق بشأن تدهور الاحلاقي في جلسة سرية اقر خلالها جملة من التوصيات أهما ان يقوم رئيس مجلس الوزراء برسم سياسة وضحة الهدف منها القضاء على الفجور والدعارة في البحرين على ان يقدم تقرير سنوي عن ذلك، كما وافق المجلس على توصية تقضي باغلاق نهائي لكل منشئة سياحية يصدر عليها حكم قضائي نهائي في قضيايا تتعلق بجرائم الآداب العامة

أعزاءنا مستمعي "الوسط أونلاين" نرحب بكم في برنامج "البرلمان في أسبوع"، والذي نسلط فيه الضوء على أهم المحطات البرلمانية في الأسبوع الماضي.

- أولى محطاتنا مع مجلس الشورى الذي أسقط تعديلات مجلس النواب على لائحته الداخلية والتي كان أبرزها توسيع صلاحيات مجلس النواب فيما يتعلق بالاستجواب، وإلزام الوزراء بالحضور في جلسات المجلس.

ورفض مجلس الشورى اثناء مناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تعديل المواد المستحدثة التي أضافها مجلس النواب على مشروع القانون.

- في محطتنا الثانية، سنتناول قرار مجلس النواب في جلسته الاستثنائية الأخيرة بإقرار مشروع قانون حماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وسط اعتراضات وتحفظات مستمرة من قبل الحكومة أثناء مناقشة مواد المشروع

أعزاءنا مستمعي "الوسط أون لاين" نرحب بكم في برنامج "البرلمان في أسبوع"، والذي نسلط فيه الضوء على أهم المحطات البرلمانية في الأسبوع الماضي.

- سنتوقف في أولى محطاتنا مع مجلس الشورى الذي أنهى في جلسته الأخيرة مناقشة مشروع قانون الذمة المالية، الذي أقر فيه أن يقوم رئيس هيئة فحص الذمم المالية بإحالة الخاضعين لقانون كشف الذمة المالية، في حال وجود دلائل قوية على تكسبهم غير المشروع، إلى النيابة العامة.

- في محطتنا الثانية، سنتناول قرار مجلس النواب في جلسته الأخيرة بالتقدم بطعن دستوري في اللائحة التنظيمية بشأن إلزام المشغلين المرخص لهم بتطبيق النفاذ القانوني، الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، والذي يسمح بالتنصت على المكالمات

أعزاءنا مستمعي «الوسط أونلاين» نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج «البرلمان في أسبوع»، نستعرض فيها أهم المحطات البرلمانية في الأسبوع الماضي، والتي سيطر عليها تداعيات تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة

- في مطلع الأسبوع الماضي، أمر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية بمحاور لجان التحقيق البرلمانية.

وجاء قرار جلالته بناء على رسالة تسلمها وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة رفعها رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وبرغبة من أعضاء المجلس إلى عاهل البلاد.

وستكلف اللجنة المشكلة بالنظر في التجاوزات في المحاور المذكورة التي حددت بعد العام 2002، على أن ترفع اللجنة تقريرها مقرونا بتصحيح الأوضاع إلى جلالة الملك خلال فترة لا تتجاوز أربعة أسابيع

سنتوقف في أولى محطاتنا مع مجلس الشورى الذي استثنى في جلسته الأسبوع الماضي رئيس الوزراء وموظفي ديوان الرقابة المالية من مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية، وأخضع الشوريون لأحكام قانون الذمة المالية كلا من رئيس وأعضاء مجلسي الشورى والنواب، ونواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ومن في حكمهم، ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين، والمديرين العامين في القطاع المدني وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، ومجلسي الشورى والنواب، والبلديات، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم، والقضاة وأعضاء النيابة العامة، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأس مالها، ومديري الإدارات في القطاع المدني وقطاع الأمن العام

الوسط-اماني المسقطي

نرحب بكم في برنامج «البرلمان في أسبوع»، والذي نسلط فيه الضوء على أهم المحطات البرلمانية في الأسبوع الماضي.

• سنتوقف في أولى محطاتنا مع ما كشفته لجنة التحقيق البرلمانية في مشروع المدينة الشمالية بشأن عدم وجود مخطط تفصيلي للمدينة، محملة وزارة الإسكان مسئولية عدم وجود تصور نهائي للمشروع، ولاسيما فيما يتعلق بعدد الوحدات السكنية ونوعيتها ومساحتها، والتأخر في تقديم طلب الحصول على رخص بناء المرحلة الأولى من المدينة، بالإضافة إلى عدم العمل في المشروعات المتعلقة بالطرق والمرافق الخدمية الأخرى كالكهرباء والماء.

وأوصت اللجنة الحكومة، بإعداد مخطط تفصيلي للمدينة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وطالبت بسرعة تقديم طلبات تراخيص بناء المرحلة الأولى للمشروع، مع توفير المستندات اللازمة كافة

في محطتنا الأولى سنتوقف مع مجلس الشورى الذي ضج بالتصفيق من قبل المعاقين وأولياء أمورهم، الذين كانوا متواجدين في جلسة الأسبوع الماضي، عندما أعلن رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح إقرار المجلس لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، الذين يقضي بزيادة المكافأة الشهرية من 50 إلى 100 دينار شهريا.

في محطتنا الثانية سنتوقف عند إقرار مجلس النواب مشروع بقانون يمنع استيراد أو تصدير أو حيازة أو بيع أو صنع أو تقطير أي مشروب مسكر أو تقديمه أو تناوله في الأماكن العامة والخاصة، وهو المشروع الذي لم تعلن الحكومة رفضه صراحة، ويفرض مشروع القانون المصاغ بناء على اقتراح بقانون عقوبة على كل من يخالف القانون بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

أعزاءنا مستمعي الوسط اون لاين؛ مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي «البرلمان في أسبوع»، والذي نسلط فيه الضوء على أهم المحطات البرلمانية في الأسبوع الماضي.

أولى محطاتنا البرلمانية لهذا الأسبوع ستتناول مجلس الشورى الذي حال الخلاف بين أعضائه ووزير العمل مجيد العلوي والمستشارين القانونيين بالمجلس بشأن المادتين 110 و111 من مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي، من دون تمكن المجلس من إنهاء مناقشة المشروع، إذ تجوّز المادتان لوزير العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر مما يمس حجم العمالة، على أن يستحق العامل في حال إنهاء العقد مكافأة تعادل نصف التعويض الذي يستحقه في حال الفصل التعسفي.

وكان الخلاف على المادتين السبب الذي دفع برئيس المجلس علي صالح الصالح للمطالبة بإعادتهما للجنة الخدمات لإعادة مناقشتهما

أعزاءنا مستمعي الوسط اون لاين، مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي "البرلمان في أسبوع"، والذي نسلط فيه الضوء على أهم المحطات البرلمانية في الأسبوع الماضي.

أولى محطاتنا البرلمانية لهذا الأسبوع ستكون مع ما كشفه وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة في رده على سؤال للنائب خليل المرزوق بشأن التعداد السكاني للبحرين، عن أن عدد المواطنين البحرينيين بلغ في العام 2008 نحو 537719 بحرينيا، فيما بلغ عدد الأجانب في العام نفسه 568790 أجنبيا، أي ما نسبته 48,6 في المئة للبحرينيين، و51,4 في المئة للأجانب من سكان البحرين

اخر محطاتنا لهذا الأسبوع ستكون مع رد الحكومة على الرسالة الموجة من لجنة التحقيق في تجاوزات شركة طيران الخليج تطلب فيها الأجتماع مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بصفته رئيس مجلس إدارة ممتلكات المسؤلة عن طيران الخليج، إذ ردت الحكومة بأنها تدرس مدى قانونية تشكيل لجنتي التحقيق في شركتي طيران الخليج وممتلكات وهو ما تسبب في أشعال فتيل الخلاف في مجلس النواب والتي أسفرت عن غضب رئيس لجنة التحقيق في طيران الخليج النائب عبدالحليم مراد الذي قال قبل أن يكسر المكرفون الخاص به ويغادر الجلسة لا أتشرف بمجلسكم وأستقيل منه وذلك بعد أن وصف رئيس المجلس خليفة الظهراني مداخلته على أنها دعاية أنتخابية، لمناقشة تداعيات هذا الموضوع معنا على الهاتف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في ممتلكات النائب محمد جميل الجمري، مرحبا سعادة النائب

أعزائنا مستمعي الوسط أونلاين نرحب بكم في البرنامج الأسبوعي «البرلمان في أسبوع» الذي يعرض أهم المحطات البرلمانية في الأسبوع الماضي.

- سنتناول في أول محطة برلمانية لهذا الأسبوع إعلان عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب محمد خالد عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة، إذ أكد خالد أن القرار جاء نابعا من نفسه رغبة منه في التفرغ للعمل الدعوي ولضخ دماء جديدة في تشكيلة الكتلة المقبلة، ونفى خالد ما تردد عن أن المنبر لن تجدد دعمه في الانتخابات المقبلة لأنه خارج عن خطها بل أنه أكد أن الجمعية كانت تعتزم إعادة ترشيحه في الانتخابات وتفاجئت لإصراره على عدم الترشح

أعزاءنا مستمعي الوسط اون لاين، نرحب بكم في البرنامج الأسبوعي "البرلمان في أسبوع"، والذي نسلط فيه الضوء على أبرز المحطات البرلمانية التي شهدها الأسبوع الماضي

الاعزاء مستمعي الوسط اون لاين نرحب بكم في برنامجكم الاسبوعي البرلمان في أسبوع والذي نسلط فيه الضوء على أهم المحطات التي مر بها البرلمان في الأسبوع الماضي. اولى محطاتنا البرلمانية لهذا الاسبوع ستكون مع مجلس الشورى الذي وافق الاسبوع الماضي على مشروع قانون برفع الحد الادنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بحيث لا يقل عن ثلاثمائة دينار شهريا وذلك على الرغم من تحذيرات الحكومة من ان الكلفة المالية التي ستطرأ على جدول الرواتب في جميع الكوادر ستبلغ ستة وثمانين مليون دينار سنويا.

التقى برنامج “البرلمان في أسبوع” الذي يبث اليوم (الأحد) على موقع “الوسط أونلاين” مع رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أعمال الدفان البحري النائب ناصر الفضالة، الذي أكد على أن هيئة مكتب المجلس تناقش تشكيل وفد نيابي لرفع ملف الدفان إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وفيما يأتي نص الحوار الذي أجرته الزميلة أماني المسقطي مع النائب الفضالة: - كيف تقرأ ما حدث خلال جلسة النواب الأخيرة بشأن تقرير لجنتكم وهل كنتم تتوقعون مثل هذا التوافق النيابي على ضرورة أخذ موقف حازم من استمرار عمليات الدفان المخالفة أن صح التعبير؟ في الواقع كان هناك تفاعل من أعضاء المجلس جميعاً مع هذه الكارثة إن صح التعبير التي تحدث في البحرين بالنسبة لمصادرة السواحل والاستحواذ عليها من قبل أملاك خاصة أو جهات خاصة. التوافق موجود فعلاً، ولمسناه منذ بداية تشكيل هذه اللجنة، وللعلم فأن اللجنة تتكون من أعضاء من جميع الكتل السياسية التي يتشكل منها المجلس والجميع يؤمن بوجوب حل هذه المعضلة وهذه المشكلة والكارثة جعلت البحرين فعلاً بلا سواحل تقريباً وإن وجدت سواحل فهي سواحل متبقية لا توجد فيها الخدمات للمواطنين للسباحة ولممارسة الرياضات المختلفة إلا ما ندر. في الواقع كلام النواب في غالبه كان يشير إلى خطورة ما يحدث على مستقبل البلاد والمخزون الاستراتيجي للأجيال بالنسبة لعدم توفر الأراضي والمخطط الهيكلي الاستراتيجي أيضاً، الذي هو بالنسبة لنا في علم الغيب وعبارة عن خطوط خارجية لم تأت تفاصيل بمحتوياته ماذا سيحتوي ماذا يوجد في هذه المخططات التي تصل إلى